(الهدف) إنّ الهدف من هذه الدراسة هو دراسة منطق التعامل السیاسی فی الحکومة العلویة واستکشاف منطق التعاقدیة المنشور فی هذا الأسلوب من التعامل السیاسی. (السؤال) یطرح البحث سؤالاً عن کیفیة أساس التعامل السیاسی عند الإمام علی×. (الفرضیة) قد مثلت قاعدة العقد أساساً للتعامل السیاسی فی الحکومة العلویة. (المنهج) تمّ البحث باستخدام هرمنوطیقیا دلتای، وأثناء استعراض واستکشاف النصّ النظری والتطبیقی للنشاط السیاسی للإمام علی×، قد اعتمد دراسة مفهوم العقد. وقد أجریت دراسة العقد فی نصّ الخطب والرسائل والحکم والأحداث السیاسیة فی عهد الإمام علی بن أبی طالب× و ذلک من خلال توظیف هرمنوطیقیا دلتای. تنطوی هرمنیوطیقیا دلتای علی الانتباه إلی نوایا ومقاصد المؤلف، وتفسیر کیفیة ظهور نوایا ومقاصد المؤلف من مفهوم العقد فی النصّ قید البحث والدراسة. وقد تمّ اعتماد هذه الطریقة من خلال الترکیز علی المنهج التاریخی لدیلتای والتأکید علی الفهم المشترک بین المؤلف والمفسر لمفهوم العقد. وقد جری تحقیق ذلک عبر تناول مختلف صیغ التعامل السیاسی فی الفکر السیاسی للعصور الیونانیة القدیمة والعصور والقرون الوسطی والعالم الحدیث. وفی سیاق إعادة قراءة مفهوم التعاقد فی السیاق السیاسی، یناقش البحث کیفیة ظهور خطاب التعاقدیة فی التعامل السیاسی. ویسوقنا استعراض المسار التاریخی للتعاقدیة السیاسیة إلی استکشاف أهمیة مفهوم حقوق الناس فی السیاسة والنطاق العام، وهو الأساس الذی یقوم علیه خطاب التعاقدیة. والنقطة المضافة هی أنّ هذا الأمر قد وجّه انتباهنا إلی استعادة مفهوم حقوق الناس، وعلی هذا المنوال، العهد العام فی السیاسة العلویة. ویمکن اعتبار هذه السیاسة نموذجًا واضحًا وشرعیًا لصناعة السیاسة الإسلامیة فی العالم المعاصر والتی قد تکون رائدة فی مجال السیاسة فی المجتمع المعاصر عن طریق تحلیل أبعادها وزوایاها المختلفة. (النتائج) إنّ دراسة سیاسة الإمام علی× إبّان حکمه ترسم لنا أسلوباً متمیزاً عن سیرة الخلفاء السابقین، ویمکن تفسیره بأنّه خطاب سیاسی مختلف یرتکز علی التعاقدیة. ویمکن أخذ هذه القراءة بعین الاعتبار إلی جانب الاهتمام بحقوق الناس من وجهة نظر الإمام علی×. والنقطة الأخری هی اهتمام الإمام× بدور الشعب فی الحکومة، والذی یتمثل فی أشکال، مثل: البیعة والشوری والمشارکة والإشراف والمشورة. والواقع أنّ النهج التعاقدی للإمام× ینبغی أن یُفهم إلی جانب الاهتمام بتنوع أسالیب المشارکة السیاسیة للناس، وهو ما یُری بکثرة فی النماذج المدروسة فی هذا البحث. (الاستنتاج) یمکن دراسة التعاقدیة فی الخطاب السیاسی العلوی علی ثلاثة مستویات: التعاقد مع الناس، والتعاقد مع الوکلاء، والتعاقد مع المعارضین والأعداء. ومن خلال دراسة هذه المستویات، یمکن اعتبار السیاسة العلویة نموذجاً مثیراً للاهتمام للسیاسة التعاقدیة العامة، وهو نهج متقدم ومدروس بالنظر إلی الإمکانیات والتسهیلات التی کانت متوفرة فی تلک الفترة. وقد وفّر البحث فهماً أفضل لکیفیة حوکمة الإمام علی× وإمکانیة تطبیقها علی الصعید الاجتماعی والإجراءات السیاسیة فی عصرنا الحاضر، کما صوّر دور مفاهیم "العهد" و"الوعد" و"العقد" کنماذج للتعاقد العام فی الخطاب السیاسی لأمیر المؤمنین×. وفی الوقت نفسه، ینبغی أن نلاحظ أنّ عرض صورة العقد الأساسی للحکومة العلویة مع إیلاء الاهتمام بإحداثیات ومواصفات هذه النسخة التعاقدیة ینبغی أن یُفهم فی إطاره الزمنی وقدراته الخاصّة والمفاهیمیة بوصفه عملاً سیاسیاً فاعلاً.